بينما تستعد مصر لعام 2024، يستعد قطاعها العقاري لتغيرات كبيرة. وتقدم الاتجاهات الناشئة والتأثيرات الخارجية المحتملة لمحات عن هذه التغييرات، مما يشكل مشهدًا يتوقع فيه قطاع العقارات في مصر تحولًا محوريًا. وتقف السياسات والمبادرات الحكومية على أهبة الاستعداد لممارسة تأثير كبير، وتشكيل ديناميكيات السوق عبر القدرة على تحمل التكاليف، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي. يحمل المستقبل آفاق لسوق يحدده الابتكار والاستدامة والاتجاهات المتطورة.

في عام 2023، ترددت اضطرابات اقتصادية في جميع أنحاء العالم، ولم تؤثر على مصر فحسب، بل على العديد من الدول الأخرى أيضًا. دعونا نتعمق في إمكانيات السوق العقاري المصري في عام 2024، ونستمد الأفكار من التغييرات الكبيرة التي حدثت في عام 2023. بالنظر إلى عام 2024، قد أثرت حالة عدم القدرة على التنبؤ الاقتصادي التي شهدتها مصر العام الماضي بشكل طبيعي على مشهدها العقاري. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط إيجابية رئيسية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أيضًا.

الوضع العام للسوق العقاري:

بالنسبة للمستثمرين وأصحاب العقارات والمطورين، ظل سوق العقارات المصري نقطة محورية، حيث أظهر المرونة والنمو في ظل المناخات الاقتصادية المضطربة. ومع دخول عام 2024، يكشف الفحص الشامل للمشهد العقاري في مصر عن الاتجاهات والفرص والرؤى المهمة للتنقل في هذا القطاع الديناميكي.

التركيز الحكومي على البنية التحتية:

قد التزمت الحكومة المصرية باستثمارات كبيرة لتعزيز البنية التحتية للبلاد، وبالتالي تحسين الاتصال وسهولة الوصول والعيش في المشاريع العقارية. وتشمل مبادرات البنية التحتية الرئيسية توسعة مترو القاهرة، وإنشاء كوبري محور روض الفرج، وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ومونوريل وتطوير الطرق وإنشاء مطارات وموانئ جديدة. تلك المشاريع المهولة ستسهل الحركة والتنقل من المدن الجديدة للمدن القديمة لكي تجعل عملية الانتقال لتلك المدن أكثر مرونة.

ظهور المدن الجديدة:

يشهد المشهد الحضري في مصر ظهور مراكز حضرية جديدة. إن جاذبية وسائل الراحة المعاصرة إلى جانب البنية التحتية المحسنة تحظى بالاهتمام في هذه المدن الجديدة. إن التحولات في مناطق مثل مدن الجيل الرابع مثل المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، تعيد تعريف المشهد العقاري، وتقدم مزيجًا من نمط الحياة والراحة.

ارتفاع الأسعار:

ارتفعت أسعار العقارات في جميع أنحاء مصر في عام 2023، مع ظهور الساحل الشمالي باعتباره أغلى المواقع. كما شهدت العاصمة الجديدة وغرب القاهرة زيادات كبيرة في الأسعار أيضًا. شهد العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات في جميع أنحاء مصر، وخاصة في المدن المتطورة حديثًا.

وترجع هذه الزيادة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء. وكان التصاعد في أسعار العقارات ملحوظاً بشكل خاص منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى تحفيز الطلب على العقارات للأغراض السكنية والاستثمارية. ولم يؤثر هذا الارتفاع على أسعار الشراء فحسب، بل أثر أيضًا على أسعار إيجار العقارات.

ارتفاع الزيارات السياحية:

وبطبيعة الحال، إذا كانت مصر تواجه عدداً كبيراً من السياح، ستشهد السياحة والضيافة توسعًا كبيرًا أيضا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الفنادق والمنتجعات وأماكن العطلات. المناطق الساحلية مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي مفضلة بشكل خاص من قبل المستثمرين في هذا المجال مما يجعل السياحة العقارية والاستثمار السياحي في مصر جذابا للغاية.

ارتفاع الطلب التجاري و البيع بالتجزئة:

تعمل القاعدة الاستهلاكية المتنامية في مصر على تغذية مشهد التطوير التجاري والبيع بالتجزئة المزدهر. وفي ظل التوسع الديموغرافي الاستهلاكي، تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في تطوير قطاع التجزئة والتجارة. تتكاثر مراكز التسوق والمجمعات الادارية والمشاريع متعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات السوق الحيوي والمتوسع.

وفي شرق القاهرة، يحدث طفرة في مشاريع التطوير ذات الدخل المرتفع. تتوسع المجمعات متعددة الاستخدامات وممرات البيع بالتجزئة لتلبية متطلبات نمط الحياة المتنوعة. تم تصميم هذه المشاريع لإعادة تعريف الحياة الحضرية، وتعد بمزيج من الراحة والرفاهية.

السماح للأجانب بشراء العقارات دون قيود:

وقامت مصر بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. أما الآن، فقد سمحت الحكومة المصرية للأجانب بشراء العقارات مع قيود أقل بكثير إذا كانوا سيشترون بالعملة الأجنبية فقط. سيحتاج الأفراد الأجانب الذين يسعون لشراء عقارات في البلاد إلى إيداع القيمة الكاملة للوحدات كوديعة في أحد البنوك المملوكة للدولة.

أهم الاتجاهات للسوق العقاري لعام 2024:

مشروعات الإسكان الاجتماعي:

هناك اتجاه ملحوظ نحو خيارات الإسكان الإجتماعي على الصعيد الوطني، مع إعطاء الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف. وتقوم كل من البرامج الحكومية والمطورين من القطاع الخاص بتسليط الضوء على مبادرات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات مجموعة سكانية أوسع. وإدراكًا للحاجة إلى خيارات يسهل الوصول إليها، ركز المطورون بشكل متزايد على إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.

تزايد الإهتمام بالاستدامة:

وقد اكتسبت المبادرات الخضراء والممارسات الصديقة للبيئة قوة جذب كبيرة، حيث قام المطورون بدمج التقنيات والميزات المستدامة في مشاريعهم. يُظهر المشترون والمستثمرون اهتمامًا أكبر بالعقارات التي تدمج التقنيات الخضراء وميزات التصميم المستدام.

التكامل التكنولوجي:

بدأت حلول التكنولوجية تلعب دورًا أكبر في السوق، حيث تعمل المنصات على تسهيل عمليات البحث عن العقارات والجولات الافتراضية والمعاملات عبر الإنترنت. أيضا وأصبح اعتماد التكنولوجيا في قطاع العقارات، مثل المنازل الذكية وحلول إدارة الممتلكات الرقمية، شائعًا بشكل متزايد. يقوم المطورون بدمج وسائل الراحة المعتمدة على التكنولوجيا لزيادة جاذبية مشاريعهم.

التحديات التي تواجه السوق العقاري وتوقعات لعام 2024:

من المتوقع أن يحافظ السوق العقاراي المصري على زخمه في عام 2024، مع استمرار الطلب على الإسكان الاجتماعي والتنمية المستدامة والتكامل التكنولوجي. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف البناء والتقلبات الاقتصادية المحتملة يمكن أن تشكل تحديات.

وقد تتضمن السبل المحتملة للتغيير إجراء المزيد من الإصلاحات في قوانين تسجيل الملكية، ومراجعة لوائح الاستثمار الأجنبي، والتقدم المستمر للمشاريع الحضرية الجديدة.

وتشمل المؤشرات البارزة للتقدم في مصر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع قطاع التكنولوجيا، وتنفيذ مبادرات البنية التحتية. وتدل هذه التطورات على تعزيز الاقتصاد، وهو ما يكون عادة مناسبًا لسوق العقارات لأنه يزيد الطلب على العقارات التجارية والسكنية.

ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة. ولا يزال عدم الاستقرار السياسي المستمر يشكل مصدر قلق في المنطقة. يمكن للمتغيرات الاقتصادية مثل تقلبات العملة والتضخم والانكماش الاقتصادي العالمي أن تؤثر أيضًا على السوق. وإذا تحققت هذه المخاطر، فقد تؤدي إلى تقلص الاستثمار وتباطؤ القطاع العقاري.

قبل عقد من الزمان فقط كانت أسعار العقارات أقل بكثير. ويرجع ذلك إلى عدة جوانب مثل التضخم وزيادة مواد البناء وتزايد عدد السكان. ولكن في النهاية فإن معدل الزيادة يختلف حسب المنطقة ونوع العقار.

يحدث النمو الأكثر وضوحًا عادةً في المناطق الحضرية المنشأة حديثًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي المناطق الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر المشهورة بالمشاريع السياحية الفاخرة. تجذب هذه المناطق الاستثمارات بسبب البنية التحتية المعاصرة والمرافق الجديدة والتركيز الحكومي على تطويرها. علاوة على ذلك، هناك تباين ملحوظ بين أسعار العقارات في المناطق الحضرية والريفية.

وتشهد المراكز الحضرية، وخاصة المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، أسعاراً أعلى بسبب الطلب المتزايد، والبنية التحتية المتفوقة، وزيادة الآفاق الاقتصادية. وعلى العكس من ذلك، تتميز المناطق الريفية بانخفاض قيم العقارات، مما يدل على انخفاض الطلب وانخفاض الحيوية الاقتصادية.

أبرز مناطق التطور:

● القاهرة: ظلت العاصمة هي السوق المهيمنة، حيث أصبحت القاهرة الجديدة نقطة مهمة بشكل خاص للتنمية. كما شهدت أسعار الإيجارات زيادات كبيرة في شرق وغرب القاهرة.

● القاهرة الجديدة، مصر

● الساحل الشمالي: شهدت هذه الوجهة السياحية الشهيرة أعلى ارتفاع في الأسعار، مدفوعة بإمكانياتها الاستثمارية وموقعها الساحلي الجذاب.

● مناطق أخرى: شهدت مدن مثل الإسكندرية والغردقة والعين السخنة أيضًا نشاطًا قويًا ونموًا في الأسعار.

ومع ذلك، يقدم سوق العقارات المصري في عام 2023 مزيجًا من الفرص والاتجاهات الناشئة. ومن خلال التركيز على الإسكان الإجتماعي والاستدامة والتكامل التكنولوجي، يظل السوق واعدًا لكل من المستثمرين والمشترين. ومن خلال فهم ديناميكيات السوق هذه والنظر في الخيارات القابلة للتطبيق، يمكن للأفراد اكتشاف فرص استثمارية مجزية وتجارب ملكية المنازل في قطاع العقارات المتنوع و المزدهر في مصر في عام 2024.